image 1 image 1 image 1 image 1 image 1 image 1

اقسام جاسوسی و جرایم وابسته

آخرین تغییرات 1396/9/1 11:21:20 | تاریخ 1396/8/10 11:36:27 | دفعات خوانده شدن 543 | 0 نظرات

   اينك به بررسي جرم جاسوسي و جرايم وابسته به آن در مواد مختلف قانون تعزيرات مصوب 1375 مي پردازيم. فصل اول قانون تعزيرات در چند ماده جرايمي را مورد بحث قرار داده است كه آنها را می توان از مصاديق جاسوسي و يا جرايم وابسته به آن دانست.

   مطلع كردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار به موجب ماده 510 قانون مجازات اسلامي«هر كس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادش آنها را مطلع كند، به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود».

   در اينجا برخلاف مواد697و700 كه اشاره كرده بود از طريق روزنامه يا غير روزنامه  و برخلاف ماده 500 كه گفته است به وسيله هرنوع وسيله تبليغي هيچ اشاره اي به وسيله ي ارتكاب جرم نكرده واين عمل راجرم دانسته است اختلافي كه ممكن است پيداشود والان هم محل بحث است اين است كه آيا ماده34 قانون مطبوعات موجب تقييد اين ها و صلاحيت دادگاهها مي شود؟ مثلا جرم جاسوسي كه درصلاحيت دادگاه انقلاب يانظامي مي تواند باشد.

   ماده510 قانون مجازات اسلامي جانشين ماده 7 قانون تعزيرات مصوب 1362 شده است.

   عنصر مادي اين جرم ارائه نقشه ها، اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي به افراد فاقد صلاحيت است. به نظر مي رسد كه منظور از سياست داخلي يا خارجي همه آن چيزي باشد كه به اداره حكومت از بعد داخلي يا خارجي مربوط مي شود. بدين ترتيب و براساس اين مفهوم، افشاي يك تصميم اقتصادي يا نظامي مهم محرمانه نيز مي تواند مشمول ماده قرار گيرد و نبايد تصور كرد كه تصميم اقتصادي به سياست داخلي يا خارجي مربوط نمي شود.

   مؤلف ديگري در اين رابطه معتقد است كه اگر چه اطلاق ماده، اموري مثل اقتصاد و فرهنگ و نظاير آنها را نيز دربر مي گيرد اما به قرينه حاليه و حتي مقاليه مي توان پي برد كه منظور از سياست داخلي يا خارجي كشور سياست هايي است كه مربوط به امنيت داخلي وخارجي كشور باشد.

   با توجه به تصريح ماده، دادن اسناد می تواند حتي به صورت غير مستقيم صورت گيرد.

   بنابراين چه متن يا تصوير سند محرمانه در اختيار طرف قرار گيرد و چه از طريق تلفن يا به طور حضوري مفاد سند براي وي توضيح داده شود، در هر دو حالت فرد مشمول اين ماده قرار خواهد گرفت. تحقق اين جرم منوط به آن است كه عمل فرد متضمن نوعي جاسوسي باشد، يعني اينكه وي بداند كه اين كار را به عنوان خبرچيني و در راستاي عمل انجام مي دهد هر چند كه با توجه به عبارت به كار رفته شده باشد. بدين ترتيب كسي كه صرفا از روي سهل انگاري و بي توجهي اسرار دولتي را با همسر خود در ميان مي گذارد مشمول اين ماده قرار نمي گيرد. هر چند كه همسر او، بدون توجه و اطلاع وي، بعدا اين اسرار را در اختيار ماموران يك سفارتخانه خارجي قرار دهد.

   طرف جرم بايد كسي باشد كه صلاحيت اطلاع يافتن از اسرار و اسناد و نقشه ها را نداشته باشد، اعم از اينكه خارجي باشد يا ايراني، پس تمام مسئولان مملكتي اعم از مقامات سياسي، نظامي، قضايي و اداري را در برمی¬گیرد. تشخيص صلاحيت طبق عرف اداري و نظامنامه هاي مربوط با اطلاع دهنده است.

   به كار بردن قيود عالما و عامدا در ماده نشان مي¬دهد كه اولا: مرتكب بداند نقشه يا اسرار يا اسناد و تصميماتي را كه در اختيار افراد ديگر قرار مي¬دهد يا آنها را از مفاد و مضمون آنها مطلع مي¬سازد، مداركي هستند سري و مربوط به سياست داخلي و خارجي كشور و ثانيا: افرادي كه او اين مدارك را در اختيار آنان قرار مي¬دهد صلاحيت دسترسي به آن مدارك يا اطلاع از آنها را ندارند. علمي كه فقدان آن را جهل موضوعي گويند. منظور از عامدا نيز بدين معني است كه مرتكب در انجام اين اعمال عمد داشته باشد، يعني كه اين مدارك سهوا و از روي اشتباه يا بي دقتي يا بي مبالاتي در اختيار افراد ناصالح قرار نداده باشد، چه ممكن است هر فردي در انجام وظايف خود مرتكب اشتباه شود و اعمالي را غيرعمدي انجام دهد، لذا بر دادگاه رسيدگي كننده است كه در هر مورد با احراز قصد و سوءنيت مرتكب مصاديق عمدي آن را از مصاديق غيرعمدي باز شناسد.

   مطابق قسمت اخيرماده مجازات چنين فردي نظر به كيفيات و مراتب جرم، محكوم به يك تا ده سال حبس است. عبارت نظر به كيفيات و مراتب جرم غيرضروري به نظر مي رسد و در ساير مواد نيز به كار رفته است، زيرا ترديدي وجود ندارد كه در موارد تخيير قاضي بين حداقل و حداكثر مجازات، وي مجازات دقيق مجرم را نظر به كيفيات و مراتب جرم تعيين مي¬كند پس نيازي به ذكر اين عبارت نيست و يا اگر اين عبارت در يك ماده به كار مي¬رود، از جهت هماهنگي در قانون نويسي، بايد در تمامي مواد قانوني ديگر نيزآن¬ را به كاربرد كه كاري نامعقول است.

   ايراد ديگري كه به اين ماده وارد مي باشد اين است كه جا داشت براي گيرنده چنين اطلاعاتي نيز مجازاتهايي تعيين مي شد. شبيه اين جرم در ماده 13 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1371 براي هر نظامي كه اسناد يا تصميمات طبقه بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد، پيشبيني شده است و نوع برخورد با مرتكب، با توجه به طبقه بندي اسناد يا تصميمات مربوطه، به شرح زير مشخص شده است:

  -  1هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات، عنواني به كلي سري داشته باشد، مجازات حبس از سه تا پانزده سال

  -  2هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات، عنواني سري داشته باشد، مجازات حبس از دو تا ده سال

  -  3هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد، مجازات حبس از سه ماه تا يك سال

  -  4هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان محرمانه داشته باشد، فرد نظامي از طرف فرمانده يا رئيس مربوطه تنبيه انضباطي خواهد شد.

   ايراد وارده به بند اخير ماده فوق آن است كه چنين برخوردي با يك فرد نظامي با توجه به ماده 501 كه براي افراد غيرنظامي در چنين حالتي مجازات از يك تا ده سال حبس تعيين كرده است، سبك به نظر ميرسد. ليكن آنچه كه از دامنه اين اشكال ميكاهد تبصره 2 ماده است كه به موجب آن هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد. تبصره 3 ماده 3 تا حدودي مبهم به نظر مي¬رسد، به موجب اين تبصره هر كس از اسناد يا مذاكرات يا تصميمات مذكور مطلع گردد و با علم به ممنوعيت افشا آن را به هر نحو افشا نمايد، به ترتيب مقرر در اين ماده محكوم مي شود. آيا منظور از اين تبصره، با توجه به استفاده از واژه هر كس آن بوده است كه مجازاتهاي مذكور در متن ماده نسبت به غير نظاميان هم اعمال مي شود؟ به نظر پاسخ منفي است. تبصره 3 قرينه اي است براين كه متن ماده 13 اشاره به نظامياني دارد كه اسناد يا تصميمات طبقه بندي شده را حسب وظيفه در اختيار دارند و آنها را در اختيار افراد غير ذي صلاحيت قرار مي دهند و تبصره 3 به نظامياني اشاره مي كند كه حسب اتفاق و بدون داشتن وظيفه اي در اين زمينه از اين اسناد يا تصميمات اطلاع حاصل مي نمايند و با علم به ممنوعيت انشا آنها را به هرنحو، چه از طريق گفتن به افراد غيرذي صلاحيت و چه از طريق درج در جرايد يا پخش اعلاميه و نظاير آنها، افشا مي نمايند.

   آنچه كه در ماده 13 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيشبيني شده مربوط به موردي است كه اسرار در اختيار افراد غير ذيصلاح، كه لزوما دشمن نيستند. قرار گيرد. بديهي است هر گاه اين اسرار در اختيار دشمن قرار گيرند فرد نظامي مستحق مجازات شديدتري است كه در بند 3 ماده 12 پيشبيني شده است و مطابق آن هر نظامي كه اسرار نظامي يا سياسي يا اقتصادي با صنعتي يا كليدهاي رمز را به دشمنان داخلي يا خارجي تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

   ظاهرا منظور از دشمن در اين ماده و موارد مشابه لزوما دولتي كه در حال جنگ با ايران است نمي باشد. بلكه منظور از آن هر فرد، گروه، سازمان يا دولتي است كه در جهت مقابله و مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران تلاش مي كند و حتي ممكن است كه آن فرد، گروه يا سازمان داراي تابعيت ايراني نيز باشد. واژه كليدهاي رمز نيزاشاره به يك شيء فلزي به نام كليد نمي¬كند بلكه منظور از آن اوراق حاوي علايم و نشانه هايي است كه می توان با استفاده از آنها به اسرار و رمزها پي برد.

   بند يك ماده 11 قانون مجازات نيروهاي مسلح در مورد افشاي نقشه ها و اسناد و ... جرم و مجازاتي را پيش بيني كرده است. مطابق اين بند، هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده است يا تاسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظاير آنها را به دشمن تسليم يا افشا نمايد در صورتي كه اين كار را به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن انجام داده باشد، با علم به تاثير آن در براندازي، در حكم محارب است و در غير اين صورت به پنج تا پانزده سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد، توضيح اينكه قسمتي از اين بند (در مورد تسليم نقشه ها، اسناد و اسرار نظامي) با آنچه كه در بند 3 ماده 12 پيش¬بيني شده يكسان كه ممكن است براي قاضي ايجاد مشكل نمايد و از نظر مجازات تا حدودي متفاوت مي¬باشند، بدين صورت كه بند 3 ماده 12  در هر حال مجازات محاربه را پيش¬بيني كرده است. در حالي كه بند يك ماده 11 اعمال مجازات محاربه را منوط به احراز قصد براندازي نظام و همكاري با دشمن دانسته و در ساير موارد مجازات پنج تا پانزده سال حبس را پيش¬بيني كرده است.

   يكي ديگر از جرايم عليه امنيت كه می توان آن¬ را از زمره جرايم مرتبط با جاسوسي دانست آن است كه فرد بدون آنكه خود جاسوسي كند، جاسوسان دشمن را مخفي كرده و در نتيجه موجب تسهيل كار آنها و دستگير نشدن ايشان گردد. همين طورممكن است كسي افراد مناسب براي جاسوسي را به كشورهاي بيگانه معرفي نمايد. ماده 510 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 دراين مورد مقرر مي دارد:

   هر كس به قصد بر هم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها شود، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود.

   عنصر مادي اين جرم عبارت است از مخفي كردن يا سبب مخفي شدن جاسوسان. مخفي كردن ناظر به مباشرت در جرم است و سبب اخفا شدن ناظر به موردي است كه مرتكب بدون آنكه راسا و مباشرات اقدام به اين كار كرده باشد، با اقداماتي از قبيل تشويق، تحريك، تهديد، راهنمايي و ايجاد وسايل و تسهيلات موجبات مخفي شدن جاسوس را فراهم نموده باشد.

   در اين ماده ذكر چند نكته ضروري است؛  اولا: مرتكب عمل بايد جاسوس را بشناسد و بداند كه آن شخص مامور تفتيش مي باشد و با قصد وارد كردن هرگونه لطمه به امنيت كشور را دارد. مراد از تفتيش همان تجسس، كسب اطلاعات و اسرار و تسليم آن به دشمن و دولت بيگانه خارجي است. بنابراين پذيرايي كردن و پناه دادن افرادي كه مامور تفتيش نيستند و يا قصد وارد كردن هرگونه لطمه به كشو را ندارند، مشمول حكم اين ماده قرار نخواهد گرفت.

   ثانيا: عمل مرتكب بايد جهت اخفاي جاسوسان از نظر شناسايي و دستگيري باشد. چرا كه در واقع مخفي كردن شخص يا چيزي عبارت است از آنكه با سوء نيت مانع كشف شخص يا چيزي بشود كه اين عمل در واقع عمل بالمباشره است.

   سؤالي كه در مورد ماده 510 به نظر مي رسد. اين است كه آيا مخفي كننده جاسوس را می توان به عنوان معاون در هر جرمي كه شخص جاسوس ممكن است بعدا مرتكب آن شود تحت تعقيب قرار داد؟ به نظر مي¬رسد هرگاه عمل اخفاي جاسوس نوعي تحريك، تشويق يا تطميع مرتكب و يا تسهيل ارتكاب جرم و يا يكي از اعمال ديگر مذكور در ماده 43 قانون مجازات اسلامي تلقي شود و عنصر رواني معاونت نيز احراز گردد، پاسخ به اين سؤال مثبت است. در غير اين صورت مخفي كننده را نمی توان، به صرف اخفا، معاون جرمي محسوب كرد كه شخص مخفي شده بعدا مرتكب مي شود.

   تبصره ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 جرمي مشابه جرم مذكور درماده 510 قانون تعزيرات را پيش¬بيني كرده و مقرر مي دارد: هرگونه همكاري و معاونت با عناصر جاسوسي مانند مخفي نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظم و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد. پيش¬بيني حكم خاص معاونت در جاسوسي به عنوان جرم مستقل از نوآوري هاي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است، زيرا علي القاعده تعيين مجرميت مرتكب جرم بر پايه انجام عمليات اجرايي جرم استوار مي¬گردد. با وجود اين قانونگذار در موارد استثنايي به ويژه در ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي مملكت اشخاصي را كه در انجام عمليات اجرايي جرم شركت ندارند. اما همكاري و مساعدت آنها سبب وقوع جرم مي باشد، به عنوان معاونت در حكم مباشرت مسؤول و مستحق مجازات مي شناسد.

   تحقق معاونت در حكم مباشرت در جاسوسي مستلزم آن است كه شخص معاون به يكي از صور مندرج در ماده 43 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تنها به ذكر مصاديق مخفي نمودن و پناه دادن جاسوس اكتفا كرده است كه آنها را مورد بحث قرار مي دهيم.

   مراد از مخفي كردن و پناه دادن جاسوس. مستلزم يك فعل مادي ملموس و محسوس خارجي از ناحيه معاون است كه به صورت مساعدت با مباشر اصلي جاسوسي از طريق تهيه محلي براي مخفي نمودن و پناه دادن جاسوس از ناحيه معاون بايد محقق و خاتمه يافته باشد.    قصد مجرمانه معاون جاسوس مستقل از قصد مجرمانه شخص جاسوس است؛ زيرا قصد مجرمانه جاسوس انجام فعل جاسوسي است. ولي قصد مجرمانه معاون كمك و مساعدت به جاسوس براي ارتكاب جرم است.

   هر گاه معاونت در مخفي نمودن و پناه دادن جاسوس موجب افساد و اخلال در نظم و يا شكست جبهه اسلام گردد، مرتكب در حكم محارب است. ولي در مواردي كه معاونت در جاسوسي موجب افساد و اخلال در نظم نگردد، معاون جاسوسي، به حبس تعزيري از يك تا پنج سال محكوم خواهد بود.

   جاسوسي يك جرم عمدي است. يعني مرتكب يا سوءنيت اطلاعات طبقه¬بندي شده را در اختيار بيگانگان قرار مي¬دهد. ليكن توجه به اهميت حفظ اطلاعات طبقه¬بندي شده و ضررهايي كه گاهي دراثر سهل¬ انگاري مسؤولان مربوط و عدم حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده به كشور و نظام اطلاعاتي آن وارد شده است، قانونگذار در قانون تعزيرات مصوب سال 1375 براي اينگونه سهل انگاري ها و بي مبالاتي ها نيز مجازاتي، هر چند بالنسبه ملايم، تعيين كرده است. مطابق ماده 506 قانون مذكور چنانچه ماموران دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه¬بندي شده مي باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند.

   قانونگذار براي مشخص نمودن مرتكب جرم از عنوان ماموران دولتي استفاده كرده است. همانطور كه مي¬دانيم، ماموران دولتي عنواني است كه كليه كارمندان و حقوق بگيران دولت را در هر طبقه و هر صنف و هر مقام در برميگيرد. نوع رابطه استخدامي مطرح نيست؛  رسمي باشند يا پيماني. روزمزد باشند يا خريد خدمات، ايراني باشند يا خارجي، منظور كسي است كه با داشتن يك رابطه استخدامي اعم از دايم يا موقت و با دريافت يك حقوق تحت هرعنوان براي دولت كارمي كند.

براي تحقق جرم موضوع ماده 506 وجود شرايطي ضروري است.

   اولا: اين ماموران بايد مسؤول امور حفاظتي و طبقه بندي شده باشند و به عبارت ديگر شغل دولتي آنها با مسائل امنيتي و حفاظتي مرتبط باشد. بنابراين صرف اينكه يك مامور دولت، مثلا يك وزير يا معاون وزير يا مدير كل يا رئيس اداره و نظاير آنها، اطلاعات محرمانه¬اي را دراختيار دارد، وي را مشمول ماده نمي سازد. اين قيد را می توان نقصي براي ماده محسوب كرد، چرا كه چه بسا بي مبالاتي افراد اخيرالذكر، به دليل اطلاعاتي كه دارند، ضررهاي زيادي را به كشور وارد سازد.

   ثانياً: ترك محل نگهداري اسناد بدون قفل كردن در ورودي، به طوري كه موجب تخليه اطلاعاتي شود. موجب تحقق جرم مي¬گردد. بنابراين چنانچه سوءاستفاده از اطلاعات طبقه بندي شده بدون اطلاع مامور و مسئول صورت گيرد مثلا با دسترسي به كليد رمز به طرق ديگري به اطلاعات طبقه بندي شده دسترسي پيدا كنند و يا اينكه بدون اطلاع وي با شكستن در و قفل محل نگهداري اسناد، مدارك مورد نظر را تحصيل كنند مسئوليتي متوجه مامور مسئول نگهداري اسناد نخواهد بود.

   رابعا: اينكه عامل تخليه اطلاعاتي يك دشمن باشد. لازم به توضيح است كه در پاره¬اي موارد شناخت دوست ازدشمن كار ساده اي نيست و چه بسا افرادي در لباس دوست در خدمت دشمن باشند و براي استفاده دشمن دست به تخليه اطلاعاتي بزنند ولذا اثبات بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در پارهاي از موارد خالي از اشكال نخواهد بود.

   ديوان عالي كشور نيز در مورد مفهوم كلمه دشمن و لزوم تفكيك آن از بيگانگان يا اشخاص فاقد صلاحيت در رابطه با جرم موضوع ماده 313 قانون دادرسي و كيفر ارتش راي صادركرده و طي آن اظهار داشته است كه درمورد جرم موضوع ماده 313 قانون دادرسي و كيفر ارتش دادگاه مي¬بايست دشمن بودن طرف منتفع از جاسوسي را نيز محقق و محرز نمايد و صرف اجنبي بودن طرف منتفع كافي براي شمول مورد به ماده مزبور نخواهد بود.

   ركن مادي جرم مورد نظر عبارت از تخليه اطلاعات است و مراد از آن اين است كه يك شخص خارجي فاقد صلاحيت كه در اينجا به عنوان دشمن از آن نام برده شده است بتواند اطلاعات طبقه¬بندي شده را به علت بي¬مبالاتي كارمندي كه مامور حفظ آن است به دست بياورد و لذا به طوري كه ملاحظه مي شود فعل مثبتي كه بزه را تشكيل مي¬دهد عمل شخص خارجي است و نه مرتكب جرم كه آن هم مسلما به نوبه خود مجازات خاصي دارد و آنچه كه در اينجا به مرتكب جرم نسبت داده مي¬شود همان بي احتياطي و بي مبالاتي است.

   ماموران نظامي مشمول حكم ماده 506 قانون مجازات اسلامي نبوده و براي تخليه اطلاعاتي ماموران نظامي ماده 14 قانوني مجازات جرايم نيروهاي مسلح وجود دارد كه مقرر مي دارد هر نظامي كه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشا يا فقدان اسناد مذكور در ماده 13 بشود، با توجه به طبقه بندي اسناد افشا شده، به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

  -  1هر گاه سند يا مذاكرات عنوان به كلي سري داشته باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال

  -   2هر گاه سند يا مذاكرات عنوان به كلي سري داشته باشد، به حبس از دو تا شش¬ماه

  -  3هر گاه سند يا مذاكرات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد، به حبس از يك تا سه¬ماه

   در اينجا بايد به يك تفاوت بين ماده 506 قانون تعزيرات و ماده 14 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اشاره كرد و آن اينكه در ماده 506 گم شدن اسناد حاوي اطلاعات محرمانه مورد حكم قرار نگرفته ولي ماده 14 هم افشا و هم گم كردن اسناد را مورد حكم قرار داده است.

   در ضمن، اشاره به دو نكته ديگر مفيد مي باشد؛ يكي اينكه منظور از افشا در ماده 14 اعم است از دادن اصل با تصوير سند به ديگران يا منتشر كردن آنها  جريان يا صرف مطلع نمودن ديگران از مفاد آن اسناد و ديگرجرايم موضوع مواد 506 و 14 از جرايم مطلق مي باشند بنابراين وقوع هيچ نتيجه خاصي براي تحقق اين جرايم ضرورت ندارد.

   همچنين بزه پيش بيني شده در ماده 368 ناظر به هرگونه جاسوسي در گفتگوهاي افراد بوسيله هرنوع ابرازي مي باشد. اين بزه فقط هنگامي تحقق مي¬يابد كه گفتگو در مكان خصوصي انجام شده باشد. به علاوه حتي هنگامي كه گفتگوها در مكان خصوصي انجام شده باشد عامل آنها نبايد رضايت باستماع، ثبت يا انتشار مجدد آنها داده باشد. در همان شرايط و با منظور داشتن مكان خصوصي و عدم اجازه شكل ديگر جاسوسي يعني تهيه و تحصيل مزورانه تصاوير به ويژه به كمك دوربين و ابزارهاي ظريف عكاسي يا به وسيله تله ابژگيتف نيز ممنوع شده است. در ماده 369 نگهداري، انتشار يا استفاده از اصوات و تصاوير ضبط و ثبت شده كه از طرق مزورانه تحصيل شده باشند شناخته شده است. در نتيجه ، اين مسئله مهم است كه نه تنها براي گرفتن تصاوير و ضبط اصوات ضمانت اجرا پيش بيني گردد بلكه به همين منوال است استحصال و بهره برداري از آن ها چه با علني ساختن گفتگوهايي كه بطور خصوصي به عمل آمده و تصاوير گرفته شده می توان به حقوق شخصي در مورد احترام به حريم زندگي خصوصي او به شدت لطمه وارد كرد .

 

   لذا بيشترجاسوسان از اين شيوه به عنوان شانتاژ يا حق سکوت  استفاده می¬کنند. در مورد اشاعه نوشته با گفتار يا تصوير كه بزه از طريق مطبوعات واقع مي گردد تعقيب عليه اشخاص مندرج در ماده 285 قانون جزا به عمل مي آيد درصورتيكه بزه از طرق ديگري رخ دهد تعقيب عليه اشخاصي كه مسئول اشاعه و انتشار آن شناخته شوند و درصورت معلوم نبودن آن عليه مديران موسسه اي كه به آن مبادرت جسته يا از آن سود برده اند عملي مي گردد.

بخشی از کتاب مروری بر نیای جاسوسی

اثر : مجتبی نیک رهی - محمدرضا نیک رهی

استفاده از مطلب با ذکر منبع بلامانع است 

http://www.nashrenazari.com

 


نظرات
نظری ثبت نشده
نظر دهید
نام و نام خانوادگی


آدرس ایمیل


نظر تذکر:کد HTML ترجمه نمی شود!

آنچه در عکس می بینید وارد کنید:

جستجو



امروز

1397/7/25



محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: